متاسفانه یکی از پدیده هایی نا درستی که ریاست محترم جمهوری و مسئولین وزارت صمت باید با آن مقابله و بساطش را بعد از چهل سال برچینند قرعه کشی خودرو  است.

طی حدود ۴۰ سال گذشته متاسفانه به دلیل عدم توازن بین عرضه و تقاضا، تحویل خودرو داخلی به صورت قرعه کشی و یا ثبت نام با زمان های طولانی انجام می شود، که همین امر باعث گسترش پدیده های نادرست در رفتار های اقتصادی جامعه وسواستفاده افراد خاص و با تمکن مالی مناسب شده و توانستند از این بازار آشفته به سرمایه های کلانی دست پیدا نمایند.

تقریبا در دوره های مختلف مسئولین وزارت صنایع  توزیع خودرو از کانال قرعه کشی را صحیح و منطقی ندانسته وبا شعار حذف قرعه کشی خودرو وارد شدند ولی غافل از اینکه تا علت درست نشود ( تولید خودرو به اندازه تقاضا) معلول همچنان باقیست، و در مقابل مشکلات بسیاری که در این مسیر به وجود آورده تنها حُسن قرعه کشی شاید تحویل خودرو از طریق شانس بوده و اختیارات خودروساز کمتر شده است. 

شاید قرعه کشی و نحوه توزیع خودرو در کشور ما منحصر به فرد باشد و علیرغم تاکید تمام وزرای مربوطه ولی عملا بعد از ۴۰ سال متاسفانه نتوانستند به طور ریشه ایی این موضوع را حل نمایید، و بتوانند همچون سالهای ۸۵ تا ۹۵ که مشتری مختار بود با شرایط خود خودرو مناسب خود را با اقساط طولانی مدت با کیفیت مناسب خریداری نماید.

بیشتر اقتصاددانان و متخصصین معتقد هستند توزیع وتحویل خودرو از طریق قرعه کشی فساد زا و رانتخواری بزرگی است که اختاپوس گونه بر صنعت خودرو کشور چمبره انداخته اند. به چند مورد اشکالاتی که در سیستم قرعه کشی اقتصاد کشور و بازار خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد:
۱- افزایش کاذب تقاضا از طریق تحریک جامعه
۲- افزایش کاذب قیمت در بازار آزاد
۳- افزایش زمینه های دلالی و سفته‌بازی
۴- افزایش زمینه های رانت ومفاسد اقتصادی
۵- جذب وهدایت سرمایه‌های سرگردان به طرف بازار خودرو به صورت واسطه گری و دلالی 
۶- ایجاد التهاب کاذب در بازار و علت های مختلفی که از حوصله این یادداشت خارج است.

هرچند بیان دلایل این پدیده در کشور که معلول چند علت و سیاست‌های نادرست دولت‌های اصلاحات دردی را دوا نمی‌کند ولی ذکر آن شاید به درک بهتر مشکل کمک کند، اثاری مانند:

• عدم توازن عرضه به تقاضا
• اختلاف شدید بین تولیدات شرکت‌های خودرو ساز با تولید قابل عرضه(تولیدناقص) بدلیل کمبود برخی قطعات
• عدم توجه به تولیدات داخلی در دولت گذشته
• عدم کنترل ارز تخصیصی به واردکنندگان CKD و قطعات
• گسترش عرضی خودرو سازان بدون بهره وری لازم و پرداختهای بالای حقوق ودستمزد، و ...

بر اساس آمار میزان تقاضای خودرو کشور در سال حدود 1.5 ملیون است که عمدتا توسط دو خودروساز کشور تامین می گردد بنابراین اگر خودروسازان ما بتوانند همچون نیمه دوم دهه ۸۰ و نیمه اول دهه ۹۰ تولیدات خود را به میزان تقاضای بازار نزدیک کنند نه تنها موضوع قرعه کشی از بین می رود، بلکه تولیدکنندگان مجبور می شوند برای جذب مشتری بیشتر و فروش خودروهای خود پیشنهادات مختلفی و اصلاحا آبشن های اضافه را به مشتری ارائه کنند.

تنها در این شرایط است که بازاریابی در بازار خودرو بسمت بازاریابی نسل چهارم رفته که در آن صورت مشتری اختیار دارد چه خودرویی، باچه کیفتی، باچه شرایطی، و...را بخرد. یعنی به سمت بازاریابی مبتنی بر خواست و نیازها و علاقمندی مشتری برویم. مسئله اینکه تا به امروز مغفول مانده تا جائیکه صدای اعتراض رهبری هم در آوردند. 

امیدواریم به عنوان بزرگترین کشور صنعتی در خاورمیانه و به عنوان یکی از کشورهایی که بزرگترین صنایع خودروسازی را در خود جای داده و با تولید حدود یک میلیون خودرو می تواند در رتبه های خوبی در جهان کسب نماید بتوانیم در این دوره با جهانی شدن قیمت ها و جراحی اقتصادی که در اقتصاد کشور در حال انجام شدن است  بتوانیم به عنوان یکی از خودروسازان مهم در منطقه خاورمیانه و مردم کشور خودمان باشیم.

والسلام علی من اتبع الهدا.

پایان/